في واحدة من هذه الاختلالات المؤسسية التي يختص بها بلد الأرز والتي تعد خطرا محدقا به، يعتبر التدقيق الجنائي لمصرف لبنان (البنك المركزي للبلاد)، عنصرا أساسيا في الإنقاذ الاقتصادي للبلد، تقول الصحيفة.

في ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرات لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 ليرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

بدأ المحتجون اللبنانيون حملتهم ضد دفع الضرائب للبنوك من مواقع التواصل الاجتماعي قبل نقلها للشارع، عبر وسم "#مش_دافعين" لضغط على الدولة لتنفيذ مطالب الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من شهرين، إثر فرض ضريبة على مكالمات تطبيق "واتساب".